الرياض - مباشر: دخلت لوائح وأنظمة التصرف في عقارات الدولة حيز التنفيذ في المملكة العريية السعودية "رسمياً".
ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق 2020/6/4) باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة.
ونصت المادة الـ73 والأخيرة من اللائحة على: "تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها".
وأشار الفصل الأول بباب الأحكام العامة، في المادة الأولى، إلى تعريف عقارات الدولة بأنها جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة - الثابتة بصك تملك - وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.
وبينت ذات المادة، أن المستثمر، يمثل الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وألمحت، إلى أن التخصيص هو وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.
وأكدت المادة الثانية أن اللائحة تهدف إلى:
تنمية عقارات الدولة.
تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
نظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
وجاءت بنود الفصل السادس من اللائحة المتعلق بإجراءات الطرح والترسية كالتالي:
ترشيحات
مؤسسة التقاعد السعودية توضح نظام "تبادل المنافع" لضم المدة..و4 خطوات للتسجيل
130 مليار دولار خسائر القطاع السياحي بالعالم العربي منذ بداية أزمة كورونا